عقود كراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي التي تبرم بناء على مقرر قضائي أو نتيجة له:
لسريان القانون فبمجرد الصيدلة تخضع لهذا القانون ولا حاجة لإنتظار مرور أجل
نعتقد أن النص جاء على إطلاقه ولا يستحق المكتري أي تعويض سواء كان الإغلاق
إذا كانت البناية الجدية توفر على محلات تتجاوز مساحة البناية القديمة، فحق الأسبقية ينحصر في المحلات ذات المساحة المساوية لمساحة المحلات التي كان يستغلها المكتري، أو تكون لاحتواء اللوازم والنشاط الذي كان يمارسه في المحلات القديمة.
- إذا أصبحت البناية الجديدة لا تتوفر على محلات معدة لأنشطة تجارية أو صناعية أو حرفية لأسباب غير تلك المتعلقة بمقتضيات قانونية أو تنظيمية ذات الصلة بالبناية .
إذا كانت البناية الجديدة لا تتوفر على محلات تكفي أو تتسع لجميع المكترين فحق الأسبقية يعطي لهم الأسبقية الذي عبر عن رغبته في الرجوع.
إذا اعـتزم المالك توسيع أو تعلية البناية، وكان ذلك لا يتأتى إلا بإفراغ المحل أو المحلات المكراة، فإن الإفراغ المؤقت للمكتري يتم لمدة يحددها المكري، على أن لا تتعدى سنة واحدة ابتداء من تاريخ الإفراغ.
بضرورة إشعار الدائنين المقيدين أو الإداء بشهادة من كتابة الضبط تثبت خلو الأصل
طبيعة القرارات الصادرة عن الغرف الجنحية بمحاكم الاستئناف
-عقود كراء العقارات أو المحلات التي تمارس فيها المصحات و المؤسسات
وعليـه فإن المشرع قـد أحسـن صنعـا، حيـن اعتمـد معيارا موضوعيـا ودقيقا في مراجعـة الوجيبة الكرائية، وهو نفـس النهج الذي سـار عليه أثناء تحديد التعويض الذي يستحقـه المكتري عند إفراغه، بحيث يشمل هذا click here التعويض قيمـة الأصـل التجاري، التي تحدّد انطلاقـا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة، بالإضافة إلى ما أنفقـه المكتري من تحسينات وإصلاحات وما فقده من عناصر الأصل التجاري، كما يشمل مصاريف الانتقال من المحل.
التالي حقوق الإنسان والعدالة الجنائية خلال مرحلة البحث والتحري البوليسي
كما يعالج القانون في الباب الثامن منه ظاهرة الكراء من الباطن وينظم
بمقتضيات جديدة بخصوص عقود كراء العقارات والمحلات التجارية والمهنية